احمد مهدویابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در این نامه هم تاکید شده باید فرمول به جای عدد برای نرخگذاری خوراک مبنا قرار گیرد، گفت: انجمن به پیوست این نامه بازهم تمامی مستندات لازم و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره این نوع نرخگذاری برای وزیر اقتصاد ارسال کرده است.
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت گفت: بخش خصوصی خریدار گواهی سپرده نفت خام با پیدا کردن بازارهای جدید به افزایش مبادی فروش نفت کشور اقدام میکند.
فریدون اسدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ضمن انتقاد از ناپایداری در سیاست های بخش پتروشیمی به خبرنگار بازار گفت: بخش خصوصی برای تامین خوراک اطمینان ندارد.
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با تأکید بر هموار کردن مسیر فعالیت شرکتهای توانمند خصوصی و سرمایهگذار اعلام کرد که وزارت نفت قصد دارد انحصار و دولتی بودن در صنعت نفت را بشکند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: گواهی سپرده کالایی نفتی یک ابزار سرمایهگذاری است که به وزارت نفت در راستای تأمین مالی کمک میکند؛ همچنین مزایایی نظیر امکان وثیقه سازی این اوراق و ورود بخش خصوصی به تجارت نفت کشور از دیگر مزایای مهم این روش جدید و موثر در خنثیسازی تحریمهای تجارت نفت است.
کارشناس اقتصاد گفت: حضور بخش خصوصی در تجارت نفت خام موجب افزایش تقاضا برای نفت خام ایران خواهد شد، تحریمهای این حوزه را بیاثر میکند، به دولت در تامین مالی طرحهای توسعهای نفت و گاز کمک خواهد کرد و سرمایهگذاران میتوانند از مزیت وثیقهسازی این اوراق استفاده کنند.
قربان گفت: مشکل اصلی صنعت گاز و نفت در کشور ما سرمایه و تکنولوژی روز است که این مساله هم به دلیل تحریمهایی که با آن مواجه بودهایم، برای دولت و بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: در بخش پتروشیمی ۲۱ طرح با ارزش ۱۳ میلیارد دلار، در بخش میدانهای نفتی ۱۶ طرح به ارزش ۵۶ میلیارد دلار و در بخش صنعت ۶ طرح به ارزش هفت میلیارد دلار تعریف شده که بعضی از این طرحها وارد مرحله اجرا و عملیات شدهاند.
حسینی درباره جزییات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی در شرایط جدید تعیین شده در لوایح بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز میگوید که بخش خصوصی کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فرآوردههای نفتی را دارد، حتی بیشتر از نهادهایی که در این بودجه مطرح شده است. کما اینکه مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهادها را بخش خصوصی تامین میکند».
معاون وزیر نفت در حالی گفته که میانگین ارزش هر تن محصول پتروشیمی ایران باید به ۵ هزار دلار برسد که ارزش هر تن از این محصولات هم اکنون ۵۰۰ دلار است. ضمن اینکه چشم انداز تامین خوراک تیره و تار است.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران از نبود رگولاتوری برای تعیین خوراک و گاز واحدهای پتروشیمی انتقاد کرد و افزود: این رگولاتوری باید نهادی مستقل با حضور بخش خصوصی باشد تا در بحث تامین خوراک برای صنایع مهم و بزرگ کشور تصمیمگیری کند.
رئیس هیاترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت سیاستهای غیرمشوق در حوزه زنجیره ارزش را سبب خودتحریمی دانست و از قانونگذار خواست تا شرایط را برای صادرات محصول نهایی فراهم کند.
مدیرعامل پتروشیمی انرژی سپهر گفت: قبل از اینکه پتروشیمیها را ملزم به سرمایه گذاری در صنایع پایین دست کنیم باید بررسی دقیقی از توجیه اقتصادی به عمل آوریم و شرایط را برای سرمایه گذار تسهیل کنیم.
تهاتر نفت با بدهی دولت به بخش خصوصی از سال ۹۸ به غیر از سال جاری در قانون بودجه آمده؛ اما تا امروز اجرایی نشده و این بیتوجهی به قانون از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خصولتیسازی هلدینگ خلیج فارس، این شرکت پتروشیمی به حیاط خلوت جریانات سیاسی تبدیل شده و نظارتپذیری بر اقدامات آن از بین میرود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران مدت زمان بازگشت سرمایه در پالایشگاه های فراسرزمینی را ۳ ساله اعلام کرد و گفت: البته توسعه مینی ریفاینری ها سرمایه کمتری می خواهد و بازدهی بیشتری دارد.